به نقل از «جام جم آنلاین»

تجارت ۷۶۱ میلیون یورویی ایران و اروپا

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۶۴۵۵

به گزارش جام جم آنلاین، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد تجارت ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به 761 میلیون یورو رسیده است.

مبادلات ایران و اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشته است. در ماه های ژانویه و فوریه سال قبل 838 میلیون یورو کالا بین دو طرف مبادله شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در دو ماهه نخست 2023 با افت 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 139 میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل 168 میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال نیز 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به 622 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در دوماهه نخست سال قبل 670 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.

آلمان، ایتالیا و اسپانیا بزرگترین شرکای تجاری ایران در اروپا

آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در دو ماهه 2023 بوده است و 31 درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است.

مبادلات تجاری ایران و آلمان در دو ماهه سال جاری میلادی 22 درصد کاهش یافته و به 243 میلیون یورو رسیده است. تجارت دو کشور در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل 315 میلیون یورو اعلام شده بود.

واردات آلمان از ایران در دو ماهه امسال 19 درصد کاهش یافته و به 46 میلیون یورو رسیده است. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت 23 درصد کاهش یافته و به 197 میلیون یورو رسیده است. آلمان در دو ماهه سال 2022 بالغ بر 57 میلیون یورو کالا از ایران وارد و 258 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.

ایتالیا و اسپانیا نیز به ترتیب دومین و سومین شرکای تجاری ایران در اتحادیه اروپا طی دو ماهه نخست 2023 بوده اند. تجارت ایران و ایتالیا در این مدت با کاهش 44 درصدی به 109 میلیون یورو و تجارت ایران با اسپانیا با کاهش 29 درصدی به 47 میلیون یورو رسیده است.

رشد 34 درصدی تجارت ایران و فرانسه در 2 ماهه 2023

یورو استات همچنین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و فرانسه در 2 ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد قابل توجه 34 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 47 میلیون یورو رسیده است.

مبادلات تجاری ایران و فرانسه در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل 35 میلیون یورو اعلام شده بود.

رشد 34 درصدی تجارت دو کشور در دو ماهه نخست سال جاری میلادی در حالی است که طی 12 ماهه سال 2022 نیز مبادلات دو کشور با رشد 36 درصدی مواجه شده و به 331 میلیون یورو رسیده بود.

بر اساس این گزارش، صادرات فرانسه به ایران در 2 ماهه 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد کرده و از 32 میلیون یورو به 43 میلیون یورو افزایش یافته است.

واردات این کشور از ایران در 2 ماهه نخست امسال نیز 33 درصد افزایش یافته و به 4 میلیون یورو رسیده است. فرانسه در ماه های ژانویه و فوریه سال قبل 3 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اتحادیه اروپا مبادلات ایران و اتحادیه اروپا واردات اتحادیه اروپا از ایران صادرات اتحادیه اروپا به ایران ماه های ژانویه و فوریه سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل میلیون یورو رسیده میلیون یورو کالا اتحادیه اروپا سال جاری میلادی کاهش یافته دو ماهه نخست ماهه نخست سال تجارت ایران تجاری ایران درصد کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۶۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟